الرئيس السيسي يوجه الحكومة بسحب الاستشكال على حكم ضم علاوات المعاش ويوجه قيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات
والبدء في إصلاح منظومة الأجور بالدولة
كتب خميس اسماعيل
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزير المالية، ورئيس المخابرات العامة، بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ونائب وزير المالية للخزانة العامة.
كما وجه الرئيس بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020.
وناقش السيسي المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، موجها باتخاذ الإجراءات اللازمة في ذلك الصدد، على أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق في 1 يوليو 2019.
كما أشاد الرئيس خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التي يحظى بها الاقتصاد المصري من المؤسسات الدولية، وفي ضوء قيام مؤسسة “فيتش” الدولية، التي تعد من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم، برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يدلل على نجاح جهود الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأشار الرئيس السيسي إلى أن طريق الإصلاح الاقتصادي بالرغم من صعوبته كان حتمياً من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين، موجهاً التحية والتقدير للشعب المصري لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر.
